أحكام الأضحية: ما يجب معرفته حول شعيرة الأضحية في الإسلام

أحكام تتعلق بالأضحية

حكم الأضحية

تناول الفقهاء حكم الأضحية برأيين واضحين، كما يلي:

• رأي الجمهور

يذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الأضحية سنة مؤكدة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، ويكره تركها لمن استطاع شراءها.

• رأي الحنفية

أما الحنفية فيرون أن الأضحية واجبة على كل مقيم مقتدر من أهل المدن والقرى والبوادي، بينما لا تجب على المسافر.

شروط الأضحية

يجب استيفاء ثلاثة شروط في المسلم الذي ينوي التضحية خلال أيام النحر، وهي كالتالي:

• نية التضحية

يجب على المسلم عند ذبح أضحيته أن تكون نيته هي التضحية، للتفريق بينها وبين سائر القربات؛ حيث قد يذبح المسلم الشاة بنية العقيقة، أو الهدي، أو الفدية عن فعل محظور. والنية هي ما يميز هذه القربات عن الأضحية التي تُذبح للحصول على اللحم.

• اقتران النية بالذبح

يشترط أن تكون النية مقرونة بالذبح، مع إمكانية أن تسبقها؛ كأن ينوي التضحية عند تحديد ونزع البهيمة عن بقية الأنعام.

• عدم مشاركة من لا ينوي القيام بفعل قربى

يجوز للمضحي الاشتراك مع غيره في الأضحية إذا كان من الإبل أو البقر، بشرط ألا يتجاوز عدد المشتركين سبعة أشخاص، وأن تكون نية الجميع هي أداء قربة من القربات، حتى وإن كانت أنواع القرب متفاوتة. بينما يحظر الاشتراك مع من ينوي فقط الحصول على اللحم دون أي نية للقربى، كما يراه الحنفية والمالكية. بينما يجيز الشافعية والحنابلة الاشتراك رغم تباين المقاصد.

وهنالك أربعة شروط تتعلق بالبهيمة التي ستضحى بها كما يلي:

• أن تكون مملوكة للمضحي بطريقة مشروعة، فلا تكون الأضحية مسروقة أو مغصوبة، أو تم شراؤها بعقد فاسد أو ثمن محرم، كأنه يتم استخدام مال ربوي.
• أن تكون من الأنواع المسموح بالتضحية بها شرعاً، وهي الإبل، والبقر، والغنم، سواء الضأن أو الماعز.
• أن تصل إلى السن المحدد شرعاً؛ وهو في الإبل خمس سنوات، وفي البقر سنتان، وفي الماعز سنة، وفي الضأن ستة أشهر.
• أن تكون خالية من العيوب التي تنقص من صلاحيتها للأضحية، مثل العور، والمرض، والعرج، والكسر. وأي عيب أشد من هذه يمكن أن يسبب عدم صحتها.

كيفية التصرف بلحم الأضحية

اختلف الفقهاء في كيفية توزيع لحم الأضحية، حيث ذهب بعضهم إلى أنه من السنة تقسيم الأضحية إلى ثلاثة أجزاء؛ يأكل من أحدها، ويهدي الآخر، ويتصدق بالثالث. وفيما يلي تفصيل آراء المذاهب الأربعة:

• المذهب الحنفي

استحسن الحنفية أن يتصدق المضحي بثلث الأضحية، ولا يقل عن ذلك، ويجوز له إطعام الأغنياء من أضحيته، كما يمكنه الانتفاع بجلد الأضحية، وإنما يُمنع من بيعه.

• المذهب المالكي

رأى المالكية أن المضحي يمكنه الدمج بين الأكل والتصدق والإهداء في الأضحية، دون تحديد نسبة معينة لكل قسم.

• المذهب الشافعي

استلزم الشافعية أن يتصدق المضحي بشيء من أضحيته، وينبغي أن يكون اللحم المُتصدق به نيئاً، وأفضل أن يقتصر على تناول لقم قليلة، ويشددوا على ضرورة أن يكون ذلك نيئاً دون طهي.

• المذهب الحنبلي

ذهب الحنابلة إلى أنه من السنة تناول ثلث الأضحية وإهداء وإعطاء الثلث الآخر، مع استحباب أن يتصدق المضحي بالأأفضل، أي من درجة أعلى من الأجزاء الأخرى، ويأكل الأدنى فضلاً.

ادخار لحم الأضحية

جاء الإجماع بين العلماء على جواز ادخار لحوم الأضاحي، مدعومًا بما روى جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- حول حكم تناول لحوم الأضاحي.

بينما كان كل من علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قد أفتيا بعدم جواز ادخار لحوم الأضاحي لأكثر من ثلاثة أيام، بناءً على ما تلقوه من روايات.

الاشتراك في الأضحية

اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على جواز اشتراك سبعة مسلمين في أضحية واحدة بشرط أن تكون من الإبل أو البقر. فيما يلي التفاصيل:

• الحنفية

يشير الحنفية إلى جواز اشتراك سبعة أطراف في ذبح أضحية واحدة، إذا كانت نيتهم خالصة لله، بينما لا تجزئ الأضحية عنهم إذا كان أحدهم ينوي فقط اللحم.

• المالكية

يقول المالكية إن الاشتراك يكون صحيحاً طالما تم الالتزام بأن نصيب كل شخص لا يقل عن السُّبُع.

• الشافعية والحنابلة

يوافق الفقهاء من الشافعية والحنابلة على جواز اشتراك سبعة مضحين في أضحية واحدة، مع التأكيد على وجوب أن يكون الاشتراك قد تم قبل الذبح.

التشريك في أجر الأضحية

يجوز للمسلم أن ينوي إشراك الآخرين في أجر وثواب الأضحية، شرط أن تظهر هذه النية قبل الذبح، أما إذا تمت النية بعد الذبح فلن تكون مقبولة.

يشترط أيضاً أن يكون المشمولون في هذه النية من الأقارب الذين يعيشون معه في بيت واحد.

النيابة في الأضحية

اتفق الفقهاء على صحة أن ينوب المسلم عن غيره في ذبح الأضحية، حيث أقرّ النبي -صلى الله عليه وسلم- ذلك. ومن المستحسن أن يقوم المسلم بذبح أضحيته بنفسه.

إذا كان النائب من أهل الكتاب، فقد صحت العملية مع كراهة من بعض الفقهاء، بينما يرفض المالكية ذلك.

الأضحية عن الميت

اتفقت الآراء على جواز ذبح الأضحية عن الميت إذا كانت هناك وصية بذلك، أو إذا ترك وقفًا لأجل التضحية عنه، بينما اختُلف في حال لم يكن هناك وصية أو عذر.

• المذهب الحنفي والحنبلي: يجوز ذبح الأضحية عن الميت بدون وصية.
• المذهب المالكي: تجوز الأضحية مع الكراهة، وتُعد صدقة تصل للميت.
• المذهب الشافعي: لا تصح الأضحية في حال عدم وجود وصية.

الأكل من الأضحية

ينبغي للمسلم تناول جزء من أضحيته، وهو ما يستحب بحسب قول النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولكن الأكل منها ليس واجباً بل هو مستحب.

سنن الأضحية

من المستحب عدم تناول أي شيء قبل الانطلاق لنحر الأضحية في يوم العيد. ينبغي أيضاً أن يؤدي المسلم صلاة العيد، ثم يقوم بذبح الأضحية وأخذ القليل منها لأكله.

يجدر بالمضحي أن يقسم أضحيته إلى ثلاثة أجزاء: يأكل ثلثاً، يهدي ثلثاً، ويتصدق بالثلث الأخير، ويجب عليه ألا يبيع شيئاً منها.

يمكن إعطاء شيء من الأضحية لغير المسلم إذا كان فقيراً، بغرض إدخال السرور عليه.

تنوعت الآراء بشأن أخذ الشعر أو الأظافر لمن ينوي الأضحية في أيام النحر، فبعض الفقهاء أباح ذلك، بينما اعتبر آخرون الأمر مكروهاً أو حتى محرمًا.

مشروعية الأضحية وحكمتها

تعرف الأضحية بأنها ما يقدّم المسلم من الإبل، والبقر، والغنم في يوم عيد الأضحى وأيام التشريق، تقرباً إلى الله -تعالى-. وقد ورد مشروعية الأضحية في القرآن والسنة، حيث قال -تعالى-: (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ).

كما وردت مشروعية الأضحية في السنة حين ضحى النبي -صلى الله عليه وسلم- بكبشين. وقد اتفق المسلمون على مشروعية الأضحية، ولها حكم عظيمة، منها:

• اقتداء بنبي الله إبراهيم.
• تربية النفس على الصبر والانضباط.
• تنمية روح التعاون والمودة بين المسلمين.
• إظهار الشكر لله على نعمه.

فضل الأضحية

تتضمن الأضحية العديد من الفضائل، ومنها:

• الأضحية من أحب الأعمال إلى الله.
• الأضحية تأتي يوم القيامة بحالتها التي ذُبحت عليها.
• العمل بالأضحية يكسب المسلم أجراً عظيماً.
• إنفاق الأموال في الأضحية من أفضل القربات.
• تعدّ الأضحية من شعائر الله تعالى.