أحكام عملية البيع والشراء

أحكام البيع والشراء

يُشترط في عقد البيع أن يتم التعامل في شيء يُعتبر مالًا من وجهة نظر الشريعة. كما ينبغي أن يُعقد البيع بشكل دائم، دون تحديد فترة زمنية معينة، ويجب أن يتم على نحو التملك والتملك. ومن الضروري توافر عدة أركان أساسية في عقد البيع، فيما يلي وصف لها وفقاً لما أجمعت عليه آراء أهل العلم:

• الصيغة: ويُشار بها إلى الإيجاب والقبول، حيث يُعتبر الإيجاب هو العرض المقدم من الطرف الذي يُصدر الملك، بينما القبول يأتي من الطرف الذي سيحصل على الملك. ويتوجب أن يتوافق القبول مع الإيجاب، وأن يتم في جلسة واحدة دون أي تعليق أو قيد بوقت معين.
• العاقدان: وهما البائع والمشتري. يتطلب أن يكون كل من الطرفين بالغاً، عاقلاً، مختاراً، قاصداً إبرام العقد. كما يُشترط ضرورة وجود طرفين للعقد.
• المعقود عليه: وهو ما يتعلق به العقد، أي الثمن والمثمن. ويشترط في المبيع أن يكون موجوداً عند إبرام العقد، وأن يُعتبر مالًا صحيحاً في الشريعة، ومملوكاً بشكل أصيل، مع القدرة على تسليمه عند العقد، ومعلوم لكلا المتعاقدين، وقابلاً للإفادة به وفقاً لمبادئ الشريعة والعرف، كما يتعين أن يكون الثمن محدداً ومعروفاً.

تعريف البيع والشراء

في معاني اللغة، يُعرف البيع بأنه تبادل شيء ما. بينما يُعرف في الشريعة بأنه مبادلة المال بمقابل أو منفعة مشروعة، حتى لو كانت بالأجل أو الدين، لكن دون أن تُعتبر ربا أو قرضاً. ويعد البيع عملية دائمة، حيث يتلازم الشراء مع البيع، فتكون عملية الشراء هي التي يقوم فيها المشتري بدفع الثمن مقابل استلام المثمن، مما يجعله الطرف المعاكس للبائع.

آداب البيع والشراء

تتعلق بكل من البيع والشراء مجموعة من الآداب الهامة، ومنها ما يلي:

• المرونة والتسامح من كلا الطرفين أثناء عمليات البيع والشراء.
• الصدق في المعاملات وضرورة تجنب الكذب بخصوص طبيعة البضاعة أو أي من التفاصيل المرتبطة بها.
• تجنب الحلف بشكل مطلق أثناء عملية البيع.
• التشجيع على الإكثار من تقديم الصدقات.