العوامل المؤدية إلى التضخم

‘زيادة المعروض النقدي’

يعتبر المعروض النقدي عنصراً أساسياً في ظاهرة التضخم. يحدث ذلك عادة عندما يقوم البنك المركزي بزيادة المعروض النقدي أو طباعة الأموال، بحيث تتجاوز هذه الزيادة النمو الاقتصادي. نتيجة لذلك، تنخفض قيمة العملة، التي تُحدد بناءً على كمية العملة المتاحة وتصور الجمهور حول قيمتها.

‘زيادة التكاليف’

يعرف هذا النوع من التضخم بـ “تضخم تكلفة المعيشة”، حيث يرتفع سعر المنتجات والخدمات نتيجة الزيادة في تكلفة المواد والأدوات المستعملة في الإنتاج، فضلاً عن الزيادة في أجور العمالة. يتحمل المستهلكون هذا التضخم من خلال دفع أسعار أعلى للسلع والخدمات التي يحتاجونها.

‘زيادة الضرائب’

تعتبر الضرائب من المصادر الرئيسية لعائدات الدولة. حين تفرض الحكومة مجموعة من الضرائب، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة مثل ضريبة القيمة المضافة، فإنها تؤدي إلى زيادة التكلفة الإجمالية للخدمات، مما يترتب عليه رفع الأسعار وبالتالي زيادة نسبة التضخم، خصوصاً إذا كانت هذه الضرائب غير مبررة أو غير محسوبة.

من المهم أيضاً ملاحظة أن خفض الضرائب قد يسبب التضخم في بعض الحالات، رغم زيادة السيولة في يد الأفراد، وذلك في حال عدم مرافقة هذا الانخفاض في الضرائب لزيادة في معدل الإنتاج.

‘الديون العامة’

يؤثر ارتفاع الديون العامة الناتجة عن اقتراض الدولة من الخارج على التضخم. يعود ذلك إلى الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمواجهة ارتفاع الديون، مثل فرض ضرائب داخلية أو طباعة المزيد من الأموال لسداد تلك الديون، وكل ذلك قد يؤدي إلى زيادة التضخم.

‘سعر الصرف’

يعتبر سعر الصرف أحد العوامل الرئيسية للتضخم، خاصة عندما تكون قيمة العملة المحلية أقل من العملة الأجنبية. في هذه الحالة، تنخفض القدرة الشرائية للعملة المحلية، مما يجعل المنتجات المستوردة أكثر تكلفة بالنسبة للعديد من المستهلكين، وبالتالي ينتج عن ذلك التضخم.

‘زيادة الأجور’

يمكن أن تؤدي زيادة أجور العمالة إلى التضخم، خصوصاً عندما تكون هذه الزيادة كبيرة وغير مستندة إلى دراسات دقيقة من الشركات. يزيد ذلك من تكلفة المنتجات والخدمات، مما يدفع المستهلكين لدفع أسعار أعلى، وهو ما قد يؤدي في النهاية إلى حدوث التضخم.

من المهم الإشارة إلى أن توفير أجور عادلة للعمال لدعم معيشة كريمة هو أمر مرغوب. ومع ذلك، يتعين على الشركات إجراء بحوث لتحديد الأجور المناسبة. أيضاً، يؤدي ارتفاع الأجور إلى زيادة القدرة الشرائية للمستهلكين؛ خاصة إذا كان معدل الزيادة مساوياً أو أسرع من معدل التضخم، مما يمكّنهم من شراء السلع رغم ارتفاع الأسعار.

‘انخفاض الإنتاجية’

عندما تقل كفاءة الإنتاج في الشركات، ينتج عن ذلك ارتفاع أسعار السلع. يتوافد المستهلكون على شراء السلع التي تقلّ في الأسواق، مما يؤدي لنشوء التضخم. ويمكن التغلب على هذه المشكلة من خلال استخدام تقنيات حديثة تساهم في رفع الإنتاجية وتوفير السلع بشكل أكبر.

‘ضعف السياسات النقدية والمالية’

قد تؤثر السياسات النقدية على التضخم. على سبيل المثال، قد يقوم البنك المركزي بزيادة المعروض النقدي من خلال طباعة مزيد من الأموال. إذا كان هذا القرار ناتجاً عن عدم وجود دراسات كافية تبرر اتخاذه، فقد يؤثر سلباً على المستوى العام للأسعار ويؤدي إلى ظهور التضخم.