أدوات دراسة الجغرافيا الاقتصادية

الجغرافيا الاقتصادية

تعتبر الجغرافيا الاقتصادية فرعًا من العلوم الاجتماعية الذي يهتم بدراسة الاختلافات في توزيع الأنشطة الاقتصادية، التي تشمل الإنتاج والاستهلاك والتجارة. وتتناول هذه الدراسة أيضًا الموارد المتاحة، التجارة الدولية، النمو السكاني، الاعتماد المتبادل، فضلاً عن مفاهيم العرض والطلب على المستوى الإقليمي. تهدف الجغرافيا الاقتصادية إلى وصف وتحليل الأنماط السلوكية البشرية لفهم العمليات والعوامل المؤثرة على المجالات الاقتصادية والثقافية.

أدوات الجغرافيا الاقتصادية

هناك ثلاثة أدوات رئيسية مستخدمة في دراسة الجغرافيا الاقتصادية:

المساحة

تشير المساحة إلى الموقع المادي الذي نشأت فيه الأنشطة الاقتصادية. ومن أجل فهم هذه المساحة، يجب مراعاة ما يلي:

• الشكل الإقليمي للدولة.
• الموقع الجغرافي للدولة.
• حركة التجارة مع الدول الأخرى.

المكان

تكتسب دراسة الأماكن أهمية خاصة في هذه المرحلة الثانية، حيث تتيح للباحثين فهم الغنى والتعقيد المتعلق بأماكن معينة، وكذلك العمليات الاقتصادية التي تعد دائمًا جزءًا أساسيًا من السياقات البيئية والاجتماعية والثقافية والسياسية. إن هذه السياقات تؤثر وتتأثر بالعمليات الاقتصادية، مما يجعل طريقة بناء الاقتصادات تراعي الفروقات المحلية.

النطاقات المكانية

تشمل النطاقات المكانية الشائعة الاستخدام من قبل الجغرافيين الاقتصاديين ما يلي:

• النطاق العالمي.
• النطاق الإقليمي الكلي، مثل منطقة جنوب شرق آسيا أو أوروبا.
• النطاق الوطني، مثل الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو فرنسا.
• النطاق الإقليمي، مثل ولاية كاليفورنيا أو منطقة جنوب شرق إنجلترا.
• النطاق المحلي، مثل وادي السيليكون أو مدينة لندن.
• أماكن المعيشة، التي تشمل أماكن العمل والمنازل.

أساليب دراسة الجغرافيا الاقتصادية

تعتمد دراسة الجغرافيا الاقتصادية على أربعة مناهج رئيسية:

• النهج الإقليمي: يتضمن دراسة الاقتصاد استنادًا إلى وحدة جغرافية مناسبة ومتجانسة، مما يوفر فهمًا أعمق للأجزاء المختلفة من تلك الوحدة وتفاعلها مع بعضها البعض ومع الوحدات الأخرى. يمكن أن تشمل الوحدة بلدًا أو قارة.
• النهج السلعي: يركز هذا النهج على توضيح أنماط توزيع الموارد الفردية أو السلع مثل القمح والأرز، أو الصناعات مثل المنسوجات القطنية.
• نهج الأنشطة الاقتصادية: يتم تجزئة الأنشطة الاقتصادية إلى ثلاثة فئات؛ الأولية والثانوية والثالثية. تشمل الأنشطة الأولية الزراعة وصيد الأسماك والتعدين، بينما تركز الأنشطة الثانوية على تحويل المنتجات الأولية إلى منتجات ذات استخدام أفضل. أما الأنشطة الثالثية، فتتعلق بتوفير الخدمات مثل النقل والتجارة.
• نهج المبادئ: يقوم هذا النهج على وضع قواعد عامة تمثل علاقة الإنسان ببيئته بناءً على تحليل مباشر للحقائق في زمن معين، مثل المبدأ القائل بأن الجبال لا توفر استقرارًا اقتصاديًا.

العوامل المؤثرة في الجغرافيا الاقتصادية

يتأثر توزيع الأنشطة الاقتصادية بعدة عوامل، من أبرزها:

• البيئة المادية: ترتبط الأنشطة الإنتاجية ارتباطًا وثيقًا بالخصائص الجغرافية؛ على سبيل المثال، لا يمكن تنفيذ عمليات التعدين إلا في المناطق التي تحتوي على معادن معينة.
• الاعتبارات الثقافية: تلعب العوامل الثقافية دورًا مؤثرًا في النشاط الاقتصادي، فعلى سبيل المثال، لا يتم تربية الخنازير في الدول الإسلامية.
• التقدم التكنولوجي: يساعد التقدم التكنولوجي الأفراد على اكتشاف الموارد واستغلالها، مثل التكنولوجيا الحديثة التي تتيح الزراعة في المناطق الجافة.
• القرارات السياسية: تؤثر القرارات الحكومية، كفرض الضرائب أو التعريفات الوقائية، بشكل كبير على الأنشطة الاقتصادية في إطار معين.
• العوامل الاقتصادية: قد يدفع الطلب على سلعة معينة إلى نشوء فرص استثمارية ورؤوس أموال، مما يشجع على زيادة الإنتاج في مناطق محددة.