تأثير منظمة التجارة العالمية على الدول النامية

تأثير منظمة التجارة العالمية على البلدان النامية

تعد منظمة التجارة العالمية (WTO) واحدة من المنظمات الدولية المهمة التي تم تأسيسها في عام 1995 ومقرها في جنيف. وُضعت هذه المنظمة لتحل محل اتفاقية الجات (GATT)، وتهدف إلى تنظيم التجارة بين الدول الأعضاء وضمان تدفقها بسلاسة وحرية أكبر.

تتمثل الأهداف الرئيسية لإنشاء منظمة التجارة العالمية في تحقيق حرية التجارة الدولية، بما يساهم في رفع مستويات المعيشة وتعزيز التجارة بالسلع والخدمات في الدول المشاركة، وفقًا لرؤية التنمية المستدامة بما يضمن أعلى مستويات الإنتاج.

شهدت السنوات الأخيرة زيادة كبيرة في انضمام البلدان النامية إلى منظمة التجارة العالمية، حيث تجاوز عدد الدول المنضمة 90 دولة. وقد أدى هذا الانضمام إلى آثار مختلفة، بعضها سلبي والآخر إيجابي، وفيما يلي سنلقي الضوء على بعض هذه الآثار.

الآثار السلبية لانضمام البلدان النامية إلى منظمة التجارة العالمية

إن انضمام البلدان النامية إلى منظمة التجارة العالمية يترتب عليه عدد من السلبيات، حيث تفتقر هذه الدول إلى المنافسة المتكافئة مقارنة بالدول المتقدمة. تسمح هذه المنافسة للدول المتقدمة بالتحكم في الساحة التجارية العالمية وتعزز من تشكيل نظام تجاري ضخم يعرف باسم “النظام التجاري العالمي”، مما يحقق أهدافها على حساب البلدان النامية. ومن بين السلبيات الأخرى:

• وجود منافسة كبيرة بين البلدان النامية والمتقدمة في مجال خدمات متعددة مثل التأمين والملاحة والطيران المدني.
• وجود عقبات تحول دون زيادة معدلات صادرات الدول النامية، بسبب القيود المفروضة على صادراتها من المنتجات ذات الميزات النسبية، مثل القيود الكمية على صادرات الملابس والمنسوجات.
• تقليص المزايا التفضيلية لمنتجات بعض الدول النامية، مما يجعلها تواجه بيئة تجارية أكثر تنافسية.
• عجز في الميزانية العامة نتيجة لزيادة النفقات العامة، بسبب التقليل التدريجي للضرائب الجمركية، مما يزيد من الضغوط الاقتصادية.
• ارتفاع أسعار المواد الغذائية في البلدان النامية، مما يؤثر سلبًا على ميزان المدفوعات، نتيجة لإلغاء الدعم المقدم للمنتجين الزراعيين في الدول المتقدمة.

الآثار الإيجابية لانضمام البلدان النامية إلى منظمة التجارة العالمية

يهدف انضمام الدول النامية إلى منظمة التجارة العالمية إلى توفير فرص جديدة لزيادة الصادرات إلى الأسواق الصناعية. يتعين على هذه الدول الالتزام بقواعد الانضباط والسلوك التي وضعتها المنظمة. وفي حال الخروج عن هذه القواعد، يتم اللجوء إلى نظام تسوية المنازعات الذي يلزم الطرف القوي باحترام حقوق الطرف الضعيف. ومن بين الآثار الإيجابية لانضمام البلدان النامية إلى منظمة التجارة العالمية:

• حماية الصناعة الوطنية والاقتصاد القومي من المنافسة غير العادلة، وكذلك من المنافسة السلبية حتى لو كانت عادلة، من خلال استخدام آليات الحماية المتاحة.
• تقليص كبير للرسوم الجمركية في الدول المتقدمة من خلال الاستفادة من تحرير التجارة.
• خفض القيود الكمية في القطاع الزراعي، خاصة في مجال الملابس والمنسوجات.
• أيضًا، هناك نظام فعال لتسوية المنازعات الناتجة عن تنفيذ الاتفاقيات المنضوية تحت مظلة المنظمة.
• عدم التمييز في التجارة الدولية، مما يضمن تكافؤ الفرص للدول المختلفة في الوصول إلى الأسواق.