عوامل انتشار التضخم المالي

أسباب التضخم المالي

غالبًا ما تعزى فترات التضخم المرتفع المستمر إلى ضعف السياسة النقدية، حيث ينمو عرض النقود بشكل كبير مقارنة بالناتج المحلي الحقيقي. هذا الأمر يؤدي إلى تراجع قيمة العملة، مما يعني أن القوة الشرائية تتقلص وترتفع الأسعار. هذا التفاعل يُعرف بالنظرية الكمية للنقود، التي تُعتبر واحدة من أقدم نظريات الاقتصاد.

يمكن أن تُعزى أسباب التضخم المالي إلى النقاط التالية:

تضخم تكاليف الإنتاج

يظهر التضخم الناتج عن زيادة التكاليف عندما ترتفع الأسعار نتيجة زيادة تكاليف الإنتاج، مثل المواد الخام وأجور العمال، دون أن يحدث تغيير في حجم الطلب على السلع. وفي الوقت نفسه، يتم تقليص المعروض من السلع بسبب الارتفاع المذكور في تكاليف الإنتاج.

وبذلك، تتحمل المستهلكون الأعباء الإضافية نتيجة زيادة تكاليف الإنتاج من خلال ارتفاع أسعار السلع المتاحة، ومن السلع التي يمكن أن تتأثر بذلك النفط والمعادن.

تضخم الطلب

يمكن أن يحدث التضخم نتيجة للطلب العالي من المستهلكين على منتج أو خدمة معينة. عندما يتجاوز الطلب على مجموعة واسعة من السلع العرض المتاح، يؤدي ذلك إلى زيادة ملحوظة في أسعار تلك السلع. في حين أن هذا لا يمثل خطرًا دائمًا، إلا أنه قد يؤدي في بعض الأحيان إلى ارتفاع أسعار السلع الأخرى، مما يسفر عن نشوء التضخم.

كما يمكن أن ينتج التضخم المالي عن سوق الإسكان؛ فزيادة الطلب على المنازل بفعل نمو الاقتصاد يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع أسعارها، مما يؤثر على السلع والخدمات الأخرى التي تدعم هذا القطاع، مثل مواد البناء كالأخشاب والفولاذ والمسامير وغيرها.

تضخم بسبب السياسة المالية التوسعية

يمكن أن يُسهم تطبيق الحكومة لسياسات مالية توسعية في تفاقم التضخم. فعندما تقوم الحكومة بخفض الضرائب المفروضة، فإن ذلك قد يمكّن الشركات من تحسين ظروفها من خلال زيادة رأس المال المخصص للتوظيف الجديد وزيادة أجور العاملين، مما يزيد من القوة الشرائية للمستهلكين ويؤدي إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات وبالتالي ارتفاع الأسعار وظهور التضخم.

التضخم المالي

التضخم يُعرَّف بأنه الحالة التي يتجاوز فيها حجم النقود المتاحة السلع والخدمات بشكل ملحوظ. يُقاس التضخم بواسطة مؤشر أسعار المستهلك المعروف بـ “CPI”، حيث يُعتبر التضخم بمثابة خلل بين المعروض النقدي والناتج المحلي الإجمالي.

تنقسم أنواع التضخم المالي إلى عدة فئات، بما في ذلك تضخم الطلب، تضخم التكاليف، وتضخم العرض، لكن يمكن تقسيم التضخم بشكل عام إلى نوعين رئيسيين:

• التضخم المفتوح

يحدث هذا النوع من التضخم عندما ترتفع مستويات الأسعار في الاقتصاد بشكل مستمر.

• التضخم المكبوت

ينتج هذا التضخم عندما يكون هناك توازن غير موجود بين إجمالي الطلب والعرض الكلي للسلع والخدمات، حيث أن تجاوز إجمالي الطلب للعرض الكلي يعني استمرار ارتفاع الأسعار وحدوث التضخم.