أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية وطرق تطبيقها

تعريف الوقف

الوقف هو عملية حبس نوع معين من المال لوجه الله – سبحانه وتعالى – واستخدام عوائده في مجالات يحددها الواقف. كما يتضمن ذلك نقل ملكية المال الموقوف من الواقف إلى الملكية العامة، حيث تقتصر منافع هذا المال فقط على الأفراد أو الجهات الذين تم تحديدهم من قبل الواقف.

أهمية مشروعية الوقف

يسعى الأفراد الذين منّ الله عليهم بالثروة والنعمة إلى زيادة أعمال الخير والطاعات، وينوون تخصيص جزء من ثرواتهم في شكل أموال موقوفة، وذلك لتثبيت أصولها واستمرارية فوائدها، تجنباً لتوزيعها على من قد لا يحسن إدارتها بعد وفاتهم. لذلك، جاءت مشروعية الوقف في الإسلام.

حكم الوقف

يعد حكم الوقف في الشريعة الإسلامية مندوبًا ومستحبًا، حيث يُعتبر من أبرز أنواع التبرعات والصدقات التي حثّ الله – جلّ وعلا – عليها. إنه يُعتبر من أفضل أعمال القرب وأكثرها أجرًا، ويُعَدُّ من أهم أبواب البر والإحسان التي تُفيد المجتمع والخير العام، كما أن نتائجه تستمر حتى بعد وفاة الواقف.

شروط صحة الوقف

يجب أن تتوفر عدة شروط حتى يُعتبر الوقف صحيحًا، وهذه الشروط هي:

• أن يكون في شيء معلوم يُمكن الانتفاع به مع بقائه على حاله.
• أن يكون مخصصًا لمجالات الإحسان مثل المساجد، والآبار، والمحتاجين.
• أن يتم تحديد الجهة المستفيدة من الوقف سواء كانت مكانًا كمسجد أو فردًا كزياد، أو فئة مثل الفقراء.
• أن يكون الوقف مؤبدًا لا مؤقتًا أو معلقًا، إلا إذا كان التعليق مرتبطًا بوفاة الواقف.
• أن يكون الواقف كامل الأهلية في قدرته على التصرف.

ماهية الوقف

الوقف هو عقدٌ ملزم لا يُمكن التراجع عنه أو فسخه، ولا يجوز بيعه أو شراؤه أو إهداؤه، ولا يكون من حق الورثة، ولا يُمكن احتجازه كرهون. في حالة توقف منافعه نتيجة لسبب ما، أو ظهور مصلحة أخرى، يصبح بالإمكان بيعه واستخدام ثمنه في مجال مشابه، مثل بيع مسجد توقفت فوائده ونقله لأخر يحقق مصلحة الوقف، ما لم يترتب على ذلك ضرر لأحد.

يُمكن تغيير اتجاه الوقف أو طبيعة استخدام الأموال الموقوفة للموانع العامة، مثل تحويل مسكن إلى مدرسة أو مركز تحفيظ قرآن. وإذا لم يحدد الواقف مشرفًا على الوقف، تكون مسؤولية الإشراف مشتركة بين المتلقين أو الجهة المسؤولة عن المكان، أو الجهة المتخصصة في ذلك.

أركان الوقف

يتألف الوقف من أربعة أركان أساسية يجب أن تتوفر حتى يُمكن اعتباره صحيحًا، وهذه الأركان هي:

• الواقف
• الموقوف
• الموقوف عليه
• الصيغة

أنواع الوقف

تقسم الوقوف إلى ثلاثة أنواع رئيسية كما يلي:

• الوقف الخيري

يُعنى هذا النوع من الوقف بتوجيه الأموال نحو مجالات الخير، مثل الدعماً للفقير، وتجهيز المساجد، والمستشفيات، والمدارس.

• الوقف الذري

هذا النوع يقتصر منفعته على أفراد محددين أو ذريتهم، مثل الوقف للأبناء أو الإخوة بذكر أسمائهم، مثل أن يقول: “على أبنائي أحفادي وإن نزلوا” أو “على ولدي فلان وأقاربه”.

• الوقف المشترك

هذا النوع يجمع بين منفعة للأفراد ومنفعة عامة، كأن يقول: “وقفت نصف مالي لولدي فلان والنصف الآخر لمستشفى كذا”.

أبواب الوقف

تشمل أبواب الخير التي يمكن تخصيص الوقف لها العديد من المجالات، ومنها:

• الوقف على المساجد.
• تشجيع طلبة العلم.
• دعم المجاهدين في سبيل الله – عز وجل.
• إكرام الأقارب والأرحام.
• مساعدة الفقراء والمحتاجين.

مبطلات الوقف

توجد عدة أسباب تؤدي إلى بطلان الوقف، وأهمها تشمل:

• حدوث مانع

مثل وفاة الواقف أو إعلانه إفلاسه أو تعرضه لمرض شديد قبل تسليم الموقوف، حيث يعود الوقف للورثة في حالة الموت وللدائن في حالة الإفلاس، فإن قام بالتسامح سُيطبق العطاء، وإلا فإنه يبطل.

• الحاجة للوقف قبل العام

إذا انتقل الواقف للسكن في المنزل قبل مرور عام بعد حجزه، أو أخذ عائدات الأرض لنفسه، فيعتبر الوقف لاغيًا.

• إذا كان الوقف على جهة محظورة

مثل الكناس أو تصريف ثمار الموقوف على شرب الخمر أو المخدرات، تعتبر الوقف باطلة.

• إذا كان الوقف يعود بالنفع على قاطع طريق حربي

فيعتبر الوقف باطلًا، ولكن يُقبل الوقف على الذمي من أهل الكتاب.

• إذا كان الوقف يعود بمنافع على الواقف نفسه

حتى لو كان بمشاركة شخص لا يرث، مثل القول: “وقفت على نفسي مع فلان”، فيبطل ما يتعلق بذلك، وكذلك ما يتعلق بشريكه.