قواعد التعويض عن الأضرار

أحكام التعويض عن الضرر

فهم التعويض عن الضرر

التعويض عن الضرر يُعبر عن الرغبة في تعويض الأذى الذي قد يتعرض له الشخص بفضل تصرفات الآخر. وقد نظمت الشريعة الإسلامية أحكاماً ترتبط بالتعويض عن الضرر. في اللغة، يعني التعويض العوض، حيث نقول “عوضته تعويضاً” عندما يقدم تعويضاً عن ما فقده نتيجة الأذى الذي وقع عليه.

ومصطلح التعويض يعني أنه يتعين على الفرد دفع ما يستحقه من عوض نتيجة إلحاق الضرر بالآخرين. يُطلق مصطلح الضرر على كل ما يتسبب فيه الإنسان من نقص أو أذى، سواء كان ذلك في الأشخاص أو الممتلكات. ويشير إلى مفهوم التأثير السلبي الذي ينتج عن عمل غير مرغوب فيه أو إلحاق الأذى بالطرف الآخر.

حكم التعويض عن الضرر في الإسلام

قد جاء الإسلام بأحكام وضوابط تهدف إلى تنظيم العلاقات ضمن المجتمع الإسلامي والعمل على حماية حقوق الأفراد. وقد أُعطيت حقوق الدفاع عن النفس وطلب التعويض للمتضررين من الأذى، حيث حرم الإسلام مجازفة الإضرار بالآخرين أو تفعيل الأذى. وتجدر الإشارة إلى أن الإسلام قد أقر التعويض عن الضرر، كما ورد في قوله تعالى: (فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ).

يمكن أن يتضمن الضرر إتلاف شيء مادي، أو إلحاق الأذى بالنفس، أو الإساءة للسمعة، أو التفريط في الأمانة. وفي هذه الحالات، يمكن أن يتم التعويض بإحدى طريقتين: إما من خلال تقديم مبلغ مالي يتم الاتفاق عليه بين الطرفين، أو عن طريق تقديم مصالح متفق عليها للمتضرر كتعويض عن ما فقده. ويتوقف حق التعويض في حالتين: الأولى هي تنازل المتضرر عن حقه في التعويض، والثانية هي عدم المطالبة به.

أحكام التعويض عن الضرر في الإسلام

إن التعويض ليس دائماً مرتبطاً بإتلاف الأشياء، حيث أنه يُمكن أن يحدث دون وجود إتلاف فعلي. يُقسم الإتلاف إلى نوعين: إتلاف مشروع وغير مشروع، ولكل منهما حكمه الخاص. بالنسبة للإتلاف غير المشروع، يتوجب على الفاعل تقديم التعويض دون خلاف بين العلماء، مثلاً كما في حالة صيد الطيور خلال الإحرام. أما الإتلاف المشروع فيستوجب التعويض إذا كانت له علاقة بحق آخرين في بعض الحالات.

بالإضافة إلى ذلك، يتطلب التعويض هنا النظر إلى قيم الأشياء المتلفة، حيث يجب تعويض المتضرر بنفس نوع الشيء إذا كان ممكناً، أو بقيمته في حال كان من الصعب تعويضه بنفسه. كما يشمل التعويض عن تفويت المنافع، حيث تُعتبر المنافع المحتسبة مضمونة عند تفويت الأعيان عن طريق دفع أجرة المثل لفترة وجودها في حيازة الجاني، مما يجعل التعويض عن الحقوق المترتبة في حالات الإتلاف من الأمور اللازمة.

وتشمل التعويضات أيضاً الأضرار الناتجة عن الإهمال أو التعدي في تنفيذ العقود. إذ يمكن تصنيف الأضرار إلى: ضرر ناشئ بسبب تلف الأموال، أو ناتج عن انخفاض قيمة الممتلكات، وكذلك الأضرار التي تؤثر على الفرص والمنافع. لا يغفل الضرر الأدبي والمعنوي مثل الاعتداء على حقوق الإنسان وسمعته، والتي تتطلب أيضاً التعويض المناسب.